إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة الحكومة والنقابات

عاد من جديد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات المركزيات النقابية، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة لهذه الفئة، مع إنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الحكومة وجهت دعوة إلى المركزيات النقابية، من أجل الشروع في عقد سلسلة من الحوارات بغية إصلاح أنظمة التقاعد.

وأكدت ذات المصادر، أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ستشرع بداية من يوم الأربعاء المقبل، في عقد سلسلة من الحوارات مع النقابات بغية إصلاح أنظمة التقاعد، في أفق وضع نظام شامل موحد بين قطاعي العام والخاص.

وتأمل المركزيات النقابية، أن يقوم عزيز أخنوش، بإلغاء صيغة الإصلاح التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران، مع إعادة الاعتبار المتقاعدين التي تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.

وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات سابقة، إنه وجب تفادي التهويل الذي يصاحب ضجة إنهيار صناديق التقاعد، مبرزا أنه لن يكون أي عجز خلال السنوات المقبلة، لذا المركزيات النقابية ترفض نهج أسلوب التخويف والترهيب.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه وجب إنهاء تجربة حكومة البيجيدي مع التقاعد، والابتعاد عن الإصلاحات التي ستكون سلبية على الموظف.

وكانت الحكومة، قررت مؤخرا، تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصته.