الموت بسبب الكحول يجر قطاعات حكومية للمساءلة
دخل البرلمان على خط الوفايات العديدة التي شهدتها عدد من المناطق بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وفق خلاصات التقارير الطبية.
وراسل برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية حكومة أخنوش بسبب هذه الاحداث التي بدأت ترتفع في الأسابيع الأخيرة، وتتسبب في إزهاق الكثير من الأرواح.
وحمل برلمانو الحزب المذكور حكومة أخنوش، بسبب عدم تشديد المراقبة على المشروبات الكحولية الفاسدة التي تتسبب في قتل الكثير من المواطنين.
وطالب البرلمانيون حكومة أخنوش بالتدخل لوقف الحالات الكثيرة لمواطنين أزهقت أرواحهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب التعرض للتسمم الخطير الناتج عن تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المهرب، ولاسيما في مدن العروي والناظور ووجدة.
ونبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن آخر مأساة كانت قبل أيام في القصر الكبير إذ لقي حوالي 19 مواطنا في هذه الواقعة وحدها حتفهم.
وشدد المصدر ذاته على أن إنتاج المواد الكحولية الخطيرة محليا أو إدخالها إلى بلادنا تهريبا وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكالية كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها الصحية والتجارية المركزية والمحلية، وهو ما يسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطراف عمومية، المسؤولة على الأمن الصحي وعلى سلامة المنتجات الرائجة فى السوق الوطنية مهما كان نوعها ومصدرها.
ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة الكشف عن أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول المواد الحكولية الفاسدة، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الوضع.
