رغم أنه لم يعد برلمانيا.. الأعرج لا يزال رئيسا للجنة برلمانية

بالرغم من أن محمد الأعرج، القيادي في حزب الحركة الشعبية، لم يعد برلمانيا، فإن مجلس النواب لم يحذف اسمه من قائمة البرلمانيين لديها، بعد حوالي 5 أشهر من فقده للصفة البرلمانية.

ولا يزال الموقع الرسمي لمجلس النواب يحتفظ باسم محمد الأعرج في قائمة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بل لا يزال يحتفظ بصفة رئيس اللجنة المذكورة على الموقع، رغم أن المحكمة الدستورية قضت في ماي الماضي ببطلان انتخابه في الثامن من شتنبر من العام الماضي.

وكان محمد الأعرج فشل أيضا في استعادة مقعده في الانتخابات الجزئية التي جرت في دائرة الحسيمة إلى جانب ثلاثة برلمانيين آخرين، بينما نجح الثلاثة في استعادة مقاعدهم ابلرلمانية ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، ومحمد الحموتي، عن الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما ملء مقعد الأعرج الاتحادي، عبد الحق أمغار، الذي تقدم بالطعن في انتخابات 8 شتنبر بدائرة الحسيمة.

وكانت المحكمة الدستورية قضت ببطلان انتخاب أربعة برلمانيين بدائرة الحسيمة، ويتعلق الأمر بالطعن في انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، إذ أن المعنيين بالأمر "أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين"، بينما تم الطعن في بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، إذ أشار القرار إلى أن "هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة".