تعتزم الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، إلى فتح باب النقاش مع المركزيات النقابية، بخصوص ملف مشروع "تنظيم الإضراب".
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومة، إنه سيتم فتح باب المشاورات مع النقابات، خلال شهر يناير، قصد تجويد المشروع.
وأكد السكوري، أن قانون الإضراب مرتبط ببعدين أساسيين، وهما حماية الطبقة الشغيلة، ثم دعم الاقتصاد الوطني، وهدفنا الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف وزير الشغل، أنه خلال شهر شتنبر الماضي، تم نقل جلسات الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية، إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية.
وتتشبث جل النقابات، بمطلب طرح قانون يحمي الحق في الإضراب، وفق التعديلات التي تم اقتراحها مرارا، مع حذف كافة الإجراءات السلبية التي كانت تكبل حقوق النقابات والعمال.
