هل تنجح الحكومة في تجنب الهدر الزمن التشريعي خلال الدخول البرلماني المقبل؟
ما زالت حالة من التساؤولات، تسود الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي، حول مدى قدرة حكومة أخنوش، في تجنب الهدر الزمن التشريعي خلال الدخول البرلماني المقبل، خاصة في مسألة تنزيل القوانين وتدبير الملفات الشائكات.
وتلقت حكومة أخنوش خلال ولايتها البرلمانية الأولى، موجة من الانتقادات، بعد فشلها في تدبير عدد من الملفات، وقلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها، على رأسهم عزيز أخنوش.
وفي حديثه للجريدة 24، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، إن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات، بينها المصادقة على مشاريع القوانين، بالإضافة إلى ضرورة تنزيل الإصلاحات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي ستضر بالنفع على المغاربة.
وأكد لزرق، أن الحكومة مطالبة في تجنب الهدر الزمني التشريعي، بعيدا عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، مبرزا على ضرورة وضع مقاربة تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين، من أجل النهوض بالأوراش الاجتماعية.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، إنه وجب بذل الجهود لحماية الفئات الهشة، نظرا أن تداعيات الأزمة التي اندلعت خلال شهور الماضية، سلطت الضوء على ضرورة تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، وفق ما وضعه صاحب الجلالة في البداية.
وأبرز المتحدث ذاتها، أن الحكومة مطالبة بالإعتماد على قانون المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، مع دفع الشركات نحو تعزيز استثماراتها في الحماية الإجتماعية، باستخدام تدابير تضر بالنفع على المملكة، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول لمسألة تقلبات الأسعار، وكذا مشكلة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المملكة خلال وقت سابق.
وأوضح ذات المتحدث، أن هناك تحدي أساسي هو تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق انتظارات المغاربة، مبرزا أن هذا المشروع سيختصر توجهات الحكومة في الفترة الزمنية المقبلة.
