كازوال رديئة تخرب العربات بالمغرب.. وبرلمانيون يطالبون أخنوش بالتوضيح
تفجرت في الآونة الأخيرة وقائع كثيرة تتعلق بالأضرار التي ألحقتها مادة الكازوال بالعربات، وتأكد بعد ذلك أصحاب تلك العربات من أن السبب رداءة جودة مادة الكازوال التي تبعيها بعض محطات الوقود بالمغرب.
وتم الاعلان لحد الآن عن وقائع حصلت بمدينتي الدار البيضاء والرباط، فيما يرجح بعض الفاعلين أن تكون وقائع مماثلة حصلت بمدن أخرى كثيرة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بتقديم الحساب بسبب هذه الوقائع، وطالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتقديم توضيحات حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب.
وقالت البرلمانية نادية توهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.
وأضافت البرلمانية ذاتها أنها بمعية فريقها وقفت على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
وشددت نادية توهامي على أنه في الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإنها وفريقها، يتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
وطالبت البرلمانية بسلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات المغرب من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.
واعتبرت ذات البرلمانية أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير.
كما طالبت توهامي، في هذا السياق، بتدخل الحكومة من أجل استئناف منشأة لاسامير لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.
وشددت البرلمانية في سؤال وجهته لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على ضرورة كشف الحكومة عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.
