النقابات توافق على إبقاء القانون التنظيمي للإضراب في أجندة البرلمان

وافقت المركزيات النقابية، على مقترح الحكومة المتعلق بابقاء على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ضمن أجندة البرلمان.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الاجتماع الأخير بين الحكومة والنقابات، خلص بعدم إزالة هذا المشروع، مع خضوعه لبعض التعديلات المقترحة من طرف المركزيات النقابية.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات تتشبث بمسألة إحداث تعديلات جديدة على المشروع تلاءم المعايير الدولية وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل.

وأضافت ذات المصادر، أن الاجتماع تم تشديد لمسألة تجاوز مجموعة من العراقيل والبنود التكبيلية التي تمنع الحق في الإضراب، مع الاتفاق على إنهاء التفاوض بشأنه في يناير المقبل.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد مؤخرا، أن الوقفات الاحتجاجية، تعتبر حقا دستوريا، لذا الحكومة عازمة من خلال التعديلات الجديدة، باستحضار مصالح الموظفين وكذا أرباب العمل.