نقابة ترفض طريقة تدبير فتاح العلوي الحوار حول التقاعد

رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الطريقة التي تريد بها وزارة الاقتصاد والمالية تدبير الحوار بخصوص ملف التقاعد.

ولفتت النقابة إلى أن الوثيقة التي تم أخرجتها الوزارة والمتعلقة بمنهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.

وقالت إن الوثيقة التي تم إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.

وعبرت النقابة عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.

وأكدت النقابة أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية والاختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.

وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ترأست  الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بمقر وزارتها، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.