طالب حزبُ التقدم والاشتراكية بإجراء إصلاحات تشريعية بمنطق وفلسفة جديدة، على مستوى عدد من النصوص القانونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
وقال المكتب السياسي للحزب، إن بلادِنا في حاجةٍ مَـــاسَّــةٍ لـــمُـــباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وش الحزب الذي اجتمع أمس، على ضرورة التعجيل بمراجعةُ مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
واعتبر المصدر ذاته أن المساواة، فضلاً عن كونها مسألة حقوقية، فهي شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية.
