لفتيت يطالب الولاة والعمال بنهج سياسة التقشف

خلفت تداعيات الأزمة الدولية على المملكة، حالة من الاستنفار لدى الحكومة، الأمر الذي دفعها لتوجيه أوامر لوزارة الداخلية، قصد ترشيد النفقات كإجراء لحماية خزينة الدولة.

وطالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023، بنهج سياسة التقشف، في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانيتي الدولة والجماعات الترابية.

ودعا لفتيت في دورية له، التي أصدرت يوم أمس الأربعاء، بعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.

وركز وزير الداخلية، على أهمية ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، مع تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.

كما طالب لفتيت، بضرورة حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب بشكل أقصى، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من النفقات غير الضرورية.

وجدد وزير الداخلية، مسألة ترشيد استعمال المياه، خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وكذا التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.