ودعا المكتب التنفيذي لـ”الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، في بلاغ لها، من الحكومة بإيجاد حل لمصفاة لا سامير، كإجراء لضمان الأمن الطاقي في المغرب.
وأكد المكتب أن صناعات تكرير المواد البترولية، تساهم في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أوروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصافٍ جودة بعضها أقل بكثير من مواصفات مصفاة المغرب.
وفي المقابل قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، خلال حلوله في برنامج إذاعي على راديو أصوات، إن الحكومة لا ترى في "لاسامير" حلا لانهاء أزمة غلاء المحروقات.
وأوضح وهبي، إن لاسامير أصبحت عبئا ثقيلا على المملكة، باعتبارها أنها تحتاج مبالغ طائلة، من أجل إعادة تأهيلها، مبرزا أن هذه الأموال نحتاجها من أجل إنشاء مشاريع تضر بالنفع على المغاربة.
وأضاف وزير العدل، أن الحكومة تناقش مجموعة من الحلول لتخفيف أسعار المحروقات، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعد أزمة الغلاء.
فيما أشار نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديث سابق للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.
وتابع أقصبي، أن الشركات الكبرى التي تشتغل في القطاع تحقق أرباحا فاحشة، يتطلب الأمر تدخل الحكومة لمحاربة اللوبيات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق الخبير، فإن تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك جل المغاربة، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.
ووفق المتحدث ذاته، فإن اعادة تشغيل لا سامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.
