يسود غضب كبير في صفوف مهنيي تربية النحل بالمغرب، وذلك على خلفية توزيع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دواء يكافح أمراضا تتسبب في موت النحل.
ودخل البرلمان على خط الانهيار والموت والاختفاء الذي يهدد خلايا النحل، إذ حذر برلمانيون من استمرار الوزارة في توزيع دواء يسبب انهيار خلايا النحل ببلادنا.
المهنيون اتهموا وزارة محمد صديقي بالعشوائية في إدارة ملف وقطاع النحل بالمغرب، في غياب تواصل وتشاركية حقيقية بين المهنيين والقطاع الوصي.
وعبر مهنيو النحل عن رفضهم استعمال الوزارة لدواءٍ محظور بعددٍ من البلدان لعلاج عث النحل، كما عبروا عن استغرابهم لتصريحاتٍ حكومية تعلن عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض الفاروا، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخبط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه.
وطالب في هذا السياق، برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية بالتدخل لإنقاذ قطاع تربية النحل من الانهيار بعدما بات يُشغل يداً عاملة جد مهمة من المغاربة، ويدر دخلاً معتبراً على الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه نشاطٌ حيوي بالنظر إلى ما يقوم به، من خلال مجهودات النحالين، من تدبيرٍ للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية المنتجات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
برلمانيو التقدم والاشتراكية نبهوا إلى عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عددِ خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70 في المائة بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي.
كما نبه المصدر ذاته إلى انتقاد المهنيين بإصرار وزارة الفلاحة على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلاً على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا.
وطالب المصدر ذاته بالكشف عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الانهيار التام لخلايا النحل ببلادنا، وحول الحكامة المؤسساتية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
