وهبي: عدد من نصوص مدونة الأسرة أصبحت لا تساير التطور التي تشهده المملكة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة عازمة على معالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتواجدة منذ سنة 2004.
وأكد وهبي، في كلمة له خلال حفل توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، إن عدد من نصوص مدونة الأسرة أصبحت لا تساير التطور التي تشهده المملكة، لذا الأمر لا يحتمل التأخير.
وأضاف وزير العدل، أنه من بين الأمور التي تحتاج التغيير، نجد مسألة تزويج القاصرات، مبرزا أن وجود هذه الظاهرة راجع إلى قلة الوعي بأهمية مؤسسة الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات الصحية والنفسية المترتبة على زواج القاصر، مما يتطلب بإجراء حملات تحسيسية لهذا الموضوع.
وأوضح المتحدث ذاته، أن عدد من فصول المدونة تحتاج إلى تعديلات مستعجلة، سواء الأمر تعلق بمسألة النيابة الشرعية للأم، وتسهيل الحاضنة بعد الطلاق في مسألة الإجراءات المالية والإدارية، وكذا تسهيل مسطرة الطلاق والصلح، مع ضرورة إعادة اعتبار للنساء وضمان حقوقهم.
وأبرز عبد اللطيف وهبي، أن ما تم توقيعه رفقة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للإسكان والهيئة الوطنية للعدول، يهدف إلى إصلاحات جميع الاختلالات المتعلقة بالزواج.
