نقابة جديدة تطالب برفع أجور المغاربة وإنهاء التعاقد

بعد نقابة مخاريق، انضمت نقابة أخرى إلى لاذحة الهيئات السياسية التي تطالب حكومة عزيز أخنوش بالرفع من أجور الموظفين والطبقة العاملة عموما، وذلك بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، بالزيادة في الأجور وحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.

وشددت النقابة على ضرورة إدماج جميع الأساتذة والأطر المتعاقدين، معبرة عن رفضها التوظيف الجهوي. ونبه المصدر لضرورة إيقاف المتابعات القضائية وباحترام الحق النقابي وحق الإضراب.

وهاجمت النقابة ذاتها حكومة أخنوش، متهمة إياها بلجوء الحكومة إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم.

واعتبر المصدر ذاته أن الحكومة تفتقد للإرادة السياسية لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، على ضرورة "التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية".