وصفة وهبي لمواجهة السلوك الفاسد لبعض القضاة
بعد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صادق المجلس الوزاري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي آخر يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
النص الجديد يسعى من وراءه المشرع إلى إعادة الاعتبار للقضاة ولا سيما على مستوى الرتب وما يستتبعها من رفع الرواتب وتحصين مهنة القضاء من بعض الممارسات المخلة به، لاسيما تلك التي يسجلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل سنة في تقاريره، فيما يتعلق بالتأديب.
ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
وكان النظام الأساسي للقضاة أثار انتقادات واسعة لاسيما فيما يتعلق بالاستقلالية، والرواتب الممنوحة للقضاة التي تشجع البعض، على قلتهم، قبول الرشوة في بعض الملفات والقضايا، واعادة الثقة للمواطنين في هذا الجهاز المهم بالنسبة للمغاربة وللاقتصاد.
