زاكورة: وضع مسؤولين وموظفين ورجل أعمال في حالة اعتقال في قضية "الكنوز"

أمينة المستاري

يتابع في قضية سعاد فقير، سيدة تتحدر من بدوار أيت بن علي اسكجور، بتمكروت، إقليم زاكورة، 8 أشخاص أمر قاضي التحقيق باستينافية ورزازات بوضعهم في حالة اعتقال.

السيدة "الزوهرية" كانت متزوجة وتعيش رفقة زوجها بحي الألفة بالدار البيضاء، واتهمت في أكتوبر 2017 مجموعة من الأشخاص باستغلالها واختطافها وتطليقها رغما عنها وتزويجها بمشعوذ من أجل استغلالها في أعمال الشعوذة والسحر، ويتعلق الأمر برئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة، وموظفين ومقاول ورجل أعمال معروف بزاكورة تم وضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي، بعد أن أحالهم الوكيل العام للملك لدى استينافية ورزازات على قاضي التحقيق من أجل التحقيق معهم في قضايا جنائية يعاقب عليها القانون.

سعاد فقير سبق وأن قدمت حينها شكاية اتهمت فيها رئيس القسم ورئيس جماعة بمساهمة مجموعة من الأشخاص في عملية اختطاف من الدار البيضاء وتطليقها رغما عنها وتزويجها بعقد مزور بالعيون، ثم باستغلالها في أعمال سحر وشعوذة من طرف فقيه، تبين فيما بعد أنه يعمل في إطار مجموعة لاستخراج الكنوز لفائدة المتهمين في القضية.

وجاء في تصريحاتها الإعلامية آنذاك أن أسرتها استعانت بفقيه يرقي شقيقها المريض، لكنه بعد أن رآها وعلم أنها "زوهرية" عمل جاهدا على استقدامها إلى دوارها، وهناك استعمل الشعوذة حتى تصبح تحت رحمته، بل استغلها واغتصبها وعمل على تطليقها من زوجها وأب طفلها بمساعدة من المسؤول بالعمالة، قبل أن يتزوجها "الفقيه" بمدينة العيون بعد استعماله لوثيقة عزوبة رغم كونه متزوجا، وحملت منه طفلة حرمت منها. وأضافت سعاد أن رئيس القسم كان يهددها وأسرتها بالسجن والقتل في حالة فضحت ما كان يقوم به بمعية شركائه، وكونها نقلت مرات عديدة إلى مواقع لاستخراج الكنوز كالقصور المهجورة وجبل تقات...باستعمال طلاسيم وسحر، بل أنهم حلقوا شعرها ورموه في الوادي، وحاولوا هدم منزل أسرتها لتحويله إلى زاوية يقصدها المريدون ولم تكن غايتهم سوى استخراج كنز...وأضافت في تصريحاتها أنها أجبرت مرات على استقبال شخصيات رغما عنها، كما خضعت لسحر أصبح سببا في مرضها الدائم "الصرع".

وكانت سعاد قد قدمت تنازلها عن شكايتين، ثم عادت لتقدم شكاية أخرى وطالبت في تصريحات إعلامية بإحقاق الحق ممن ذكرت اسمهم، بل وهددت بالانتحار في شكايتها قائلة : "أعاهدكم سيدي وكيل الملك بأنني في حالة عدم أخذ حقي من المشتكى بهم فإنني سأنتحر وأترك أبنائي عرضة للشارع والضياع والتشرد"، هذا وكان رئيس القسم قد نفى في تصريح إعلامي التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاول لإقحام اسمه في القضية لأسباب يجهلها، لكنه رجح أن تكون محاولة لابتزازه وكونه يصاهر "نساب" أسرتها.

قضية من المرتقب أن تكشف عن خبايا، خاصة وأن علامات استفهام كثيرة تطرح من قبيل سبب تأخر الضحية في اللجوء للقضاء وتنازلها لمرتين عن الشكايتين؟ سبب تقاعس الأسرة خاصة وأن الضحية أكدت أنها تعرضت للاستغلال منذ سنة 2014؟ فرضية وجود أسباب سياسية وراء الاتهامات؟ ...هي أسئلة ستجيب عنها التحقيقات في الأيام المقبلة.