العلوي: السياق الاستثنائي الذي تعيشه المملكة يحتم على الجميع المساهمة في تمويل الأوراش التنموية

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الخميس، إن السياق الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، يحتم على الجميع المساهمة في تمويل الأوراش التنموية لبلادنا.

وأكدت العلوي، خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أمام مجلس النواب والمستشارين، أنه سيتم الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، إعادة اعتماد ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح.

وأضافت الوزير، إن الحكومة تعي حجم انتظارات المغاربة، وسيتم جعل مساهمة الشركات الكبرى، أداة لتوفير موارد التمويل لمختلف البرامج التي ستضر بالنفع على المملكة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الجميع عازم على تنزيل الأوراش الأساسية، خاصة المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، مبرزة أنه سيتم تسريع عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي بمثابة ميثاق الاستثمار.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه خلال المشروع المقبل سيتم تخصيص مبلغا يقدر بـ 3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار، والرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم. لجعلها أداة لانعاش الاقتصاد الوطني والرفع من مناصب الشغل.

كما أكدت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال، مع إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات.