حكومة أخنوش ترفع نفقات الميزانية العامة بأزيد من 15٪

قررت حكومة عزيز أخنوش الرفع من تحملات ميزانية الدولة برسم السنة المالية لهذه السنة، في سياق مطبوع بأزمة اجتماعية خانقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاد غير المسبوق.

ويقدر المبلغ الاجمالي للتحملات برسم سنة 2023 بأزيد من 600 مليار درهم، إذ رصدت الحكومة حوالي 600.472.763.000 درهم مقابل 520.248.526.000 درهم برسم سنة 2022 أي بزيادة قدرها 15.42 في المائة.

الحكومة رصدت لفائدة الميزانية العامة مبلغ 408.133.429.000 درهم، و2.299.703.000 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و111.786.619.000 درهم لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة و78.253.012.000 درهم لاستهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

بينما يقدر المبلغ الاجمالي للموارد ب 536.435.316.000 درهم برسم سنة 2023 مقابل 461.191.336.000 درهم برسم سنة 2022 أي بزيادة قدرها 16.32 في المائة.

من خلال الارقام التي وردت في مشروع قانون المالية، يظهر أن عجز الميزانية العامة لهذا السنة سيتجاوز 64.037.447.000 درهم، ما يعني أن الحكومة ستلجأ لاستعمال ورقة الاقتراض والدين من أجل تغطية العجز الذي ستسجله على مستوى الميزانية العامة، واختلال ميزان الموارد مقابل النفقات.