حكومة أخنوش تراهن على عائدات ضرائب الخمور والسجائر

تراهن حكومة عزيز أخنوش، على مسألة الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى في الضرائب، قصد إنعاش ميزانية 2023.

ومن بين المساهمات التي تعول عليها الحكومة، نجد عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.

ومن المرتقب أن تتوزع هذه العائدات، على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.

وتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.

وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت يوم أمس الخميس، إن السياق الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، يحتم على الجميع المساهمة في تمويل الأوراش التنموية لبلادنا.

وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أمام مجلس النواب والمستشارين، إن الحكومة تعي حجم انتظارات المغاربة، وسيتم جعل مساهمة الشركات الكبرى، أداة لتوفير موارد التمويل لمختلف البرامج، التي ستضر بالنفع على المملكة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الجميع عازم على تنزيل الأوراش الأساسية، خاصة المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، مبرزة أنه سيتم تسريع عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي بمثابة ميثاق الاستثمار.