وزيرة الاقتصاد تدافع على الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية

وأضافت وزيرة الاقتصاد، إنه لم يتم تحديد، نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بشكل اعتباطي، بل تم الأمر وفق دراسات معمقة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة عازمة أن يكون هذا المشروع، وفق تطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي، بعدما تأثرت قدرتهم الشرائية جراء تداعيات الأزمة الدولية.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الجميع عازم على تنزيل الأوراش الأساسية، خاصة المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، مبرزة أنه سيتم تسريع عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي بمثابة ميثاق الاستثمار.

وفي المقابل، عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن عزم الحكومة من خلال الإجراء الجبائي المتعلق بنظام المقاول الذاتي، إلى محاربة تحايل بعض الشركات، من ناحية التهرب من الضرائب.

وتابعت العلوي، أنه لا توجد أي زيادة في الضرائب بالنسبة للمقاول الذاتي، كإجراء لحماية حقوق الشغيلة، مؤكدة أن تحارب تحايل الشركات في هذا الأمر، مع عزمها فرض الزيادات في الضرائب، قصد إنعاش ميزانية الدولة، وجعلها أداء لتنفيذ البرامج.