وسم "لا لغلاء الأسعار" يواجه حكومة أخنوش من جديد

ما زال وسم "لا لغلاء الأسعار"، يواصل حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما فشلت الحكومة الحالية، في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع قلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها.

واختار المغاربة، سواء المشاهير، تعبير عن غضبهم عبر الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من الحكومة بالدفاع على مصالح المواطنين بدلا من نهج سياسية الهروب.

ودخل العديد من المشاهير سواء في المجال الفني والرياضي، على خط وسم "لا لغلاء الأسعار"، مناشدين من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتدخل، مع مطالبة الحكومة بتقديم حلول مرضية للمغاربة.

وناشد محسن متولي نجم السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتدخل من أجل معالجة إشكالية ارتفاع الأسعار.

ونشر متولي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستغرام"، مفادها "بإسمي وبإسم جميع المغاربة، نناشد جلالة الملك وقائدنا محمد السادس التدخل للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل أو العاطل عن العمل تحملها. عائلات كثيرة تتضرر.. وشعارنا دائماً الله الوطن الملك".

كما نشرت الممثلة مونية لمكيمل تدوينة مفادها، أن “الغازوال يشهد غلاء غير مسبوق والمواد الغذائية، في تزايد مستمر والمتطلبات المدرسية تنهك الأسر في ظل الجفاف، الذي تشهده الفرشة المائية خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من وجود فئة لا تتأثر بهذا الإرتفاع هناك الأقلية، من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود تعاني في صمت.

وطالب المؤثر "جمال ألفا" من الحكومة بإيجاد حل مستعجل لهذه الأزمة، خاصة أن القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، تدهورت بشكل كبير، لذا وجب تقديم توضيح وإيجابات مباشرة، لهذا الموضوع.

فيما ناشدت الفنانة سعيدة شرف، في تدوينتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل للحد من ارتفاع تكاليف أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، التي لا يستطيع المواطن العادي والبسيط محدود الدخل والعاطل عن العمل تحملها فلذا هناك عائلات كثيرة تتضرر ولا تتحمل ذلك، وشعارنا دائما "الله الوطن الملك”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدمت مؤخرا، في تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن الفرضيات المتعلقة بعجز الميزانية ونسبة النمو وكذا التضخم، تعتبر معقولة، بعدما تحديد، نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.