قضية " سعاد" ضحية الكنوز...وقفة احتجاجية ضد تغول المال والسلطة 

أمينة المستاري

 يبدو أن قضية اعتقال مسؤولين بزاكورة في قضية "سحر الكنوز" كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت فعاليات حقوقية إلى التنديد بما تعرفه المنطقة من تدخل الجاه والمال والسلطة في الحياة اليومية، وطالبت بإحقاق الحق وإجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.

واعتبر الحقوقيون أن "ما تم سنة 2017 بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهو ما جعل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف."

ملف ضحية السحر والشعوذة "سعاد" طرح علامات استفهام كثيرة من قبيل سبب عدم عرض القضية على القضاء، وبعد حوالي 5 سنوات يأخذ الملف مجراه القانوني، خاصة وأن المتابعين في القضية مسؤولين بالعمالة والجماعة وموظفين، اتهموا من طرف سعاد بالاختطاف والشعوذة...واتهمتهم بتكوين عصابة السحرة، واختطاف الضحايا من الأطفال والنساء...

واستنكر الحقوقيون ما وصفوه ب" التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة، وحماية الموظفين الأشباح، والسمسرة في المرافق العمومية خاصة بعد انتشار أوديو لموظفة بالمقاطعة الحضرية الثانية، يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي.