يتيم يطلق مبادرة لمواجهة الانسحابات بالبيجدي
بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، ونزل فيها البيجيدي من قيادة المشهد الانتخابي لعشر سنوات إلى المرتبة الثامنة في المشهد، أطلق القيادي في ذات الحزب مبادرة حزبية تروم إنهاء حالة الانسحاب الذي يميز هذه المرحلة من عمر هذا الحزب، ولاسيما انسحاب قيادات بارزة اما بالاستقالة أو تجميد العضوية أو الانسحاب العملي من أنشطة الحزب.
ويتعلق الأمر بمبادرة أطلقها محمد بتيم، القيادي السابق في البيجدي، من خلال ورقة عنونها ب "من أجل مبادرة جامعة داخل حزب العدالة والتنمية".
ولفتت الورقة إلى أنه أطلق المبادرة "اعتبارا للمكانة التي لا يزال يحظى بها حزب العدالة والتنمية في أعين المواطنين، وللآمال المعقودة عليه باعتباره حزبا سياسيا حقيقيا ما يزال يتوفر على رصيد من المصداقية والاستمرارية التنظيمية وليس على الطابع الموسمي والحضور الانتخابي المبني على " الجود " والوعود الانتخابية .. وما تزال له مكانته داخل المجتمع المغربي".
المبادرة، حسب يتبم، جاءت استجابة لتطلعات مناضليه في جمع كلمته وصفوفه والتغلب على العوائق الداخلية الكابحة لنضاله.
هذه المبادرة، وفق القيادي في البيجدي، ستتم وفق ما تسمح به أنظمة الحزب، مع العمل لتهييء شروط نجاحها وتفادي كل ما يمكن أن يصرفها عن أهدافها الواضحة والمعلنة.
وحول دواعي وأسباب الدعوة الى إطلاق مبادرة جامعة ومعبئة
كانت بسبب تطلع عدد كبير من مناضلي الحزب إلى القيام مبادرة في اتجاه استعادة لحمة الحزب وتماسكه.
وأشار ذات المصدر أن المبادرة تأتي في أعقاب انتباه بعض أعضاء الحزب إلى بداية تفشي حالة الفتور السائد بل الانسحاب الصامت من الأنشطة الحزبية وتعبيراتهم المختلفة عن قلقهم من تواري عدد من المسؤولين السابقين للحزب.
وتنطلق المبادرة من كون الحاجة الماسة بعد هذه المسافة الزمنية التي تفصل عن انتخابات الثامن من شتنبر لقراءة علمية وموضوعية لها من جميع المستويات "من أجل فهم ما جرى " وتقدير حقيقته وحجمه، وذلك بالعمل على تجميع المعطيات في أفق إعادة بناء واعادة تركيب أجزاء الصورة ، في أفق بناء صورة موضوعية لما حدث في الانتخابات التشريعية والجماعية سواء في مرحلة الإعداد لها، أو خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وما صدر من نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا.
وستشتغل المبادرة على مساءلة وفحص بعض الفرضيات التي اعتبرت ان التصويت في الانتخابات الأخيرة كان تصويتا عقابيا ضد البيجدي، وأن النتائج المعلن عنها تتعلق بسوء تدبير للحزب للشأن العام الوطني والمحلي، أو أن الأمر هو في الحقيقة متعلق بكارثة بمقياس الاختيار الديمقراطي بل نكوصا في مسار البناء و" الانتقال الديمقراطي "، وأن العامل الأساسي في تلك النتائج كان هو سلطة المال والنفوذ وخروقات وتجاوزات إدارية متواترة قبل بدء الحملة الانتخابية وأثناءها وخلال يوم الاقتراع وخلال يوم الاقتراع، وعند إعلان النتائج، وأنه هو النكوص الذي تأكد من خلال انتخابات الإعادة في مكناس والحسيمة وعين شق وكرسيف وغيرها، وأن انتخابات الإعادة ونتائجها قد كانت من جنس انتخابات الثامن من شتنبر، بحيث لا يمكن أن ترتب عليها خلاصات سياسية من قبيل أن التصويت فيها كان تصويتا عقابيا جملة وتفصيلا، تقول الوثيقة.
استعمل المبادرة اذا قبلتها قيادة الحزب ب"تقييم الأضرار الحاصلة على المسار الديمقراطي والتنموي، نتيجة لما حدث يوم الثامن من شتنبر ولحالة الفراغ الناتجة عنها والتي تميز الساحة السياسية والاجتماعية، وحالة تعارض المصالح عند المسؤولين اليوم عن تدبير الشأن العام محليا ووطنيا وما نتح عنه من أضرار على مستوى الحكامة وعلى المستوى التنموي، وما نتج عن ذلك من تكريس وتواصل تدهور دور مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية، مع تحديد الدور المرتقب من الحزب للقيام بمسؤولياته وفقا ومنهجه كما هو مسطر في مرجعياته ووثائقه السياسية والقانونية ورؤيته ورسالته وكما هي معتمدة من لدن أجهزة الحزب المختصة ، فضلا عن الخطاب السياسي الملائم لذلك.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تحديد دور العوامل الذاتية أو أوجه التقصير والقصور الذاتي او الأخطاء في التقدير التي لا يخلو منها تدبير الشأن العام وهو ما ينطبق على تجربة الحزب في التدبير في الولايتين الحكومتين.
ونبه المصدر لضرورة إبراز ما تعرضت له تجربة تدبير البيجدي للشأن العام خلال الولايتين الحكومتين من صعوبات ومقاومات مع استحضار الإكراهات الموضوعية لتجربة تدبير الشأن العام في ظل ما يفرزه النظام الانتخابي المبني على أساس التمثيل النسبي .
كما تعو المبادرة إلى الوقوف على ما تعرضت له تجربة التدبير الحكومي خلال الولاية الثانية من إضعاف داخلي، مما أغرى به خصومه ومن أشرفوا على تدبير تلك الانتخابات ليخرجوا كارثة الثامن من شتنبر ، ونصيب وحدود مسؤولية هذا المعطى فى تلك النتائج .
