تهم جنائية وجنحية ثقيلة يواجهها قيادي العدل والإحسان بمكناس المودع بسجن تولال

فاس: رضا حمد الله

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية مكناس، مساء اليوم الخميس بإيداع النقيب الجهوي للعدل والإحسان سجن تولال، لتورطه في قضايا اتجار بالبشر، بعد نحو 8 ساعات قضاها بالمحكمة في انتظار قرار الوكيل العام المحال عليه صباحا بعد تمديد مدة حراسته نظريا لفائدة البحث بعد اعتقاله متلبسا بممارسة الجنس على مطلقة.

وسرح القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، المطلقة الأم لطفل، بعدما استمع إليها وإلى المتهم الرئيسي إعداديا مؤجلا التحقيق التفصيلي معهما إلى الخميس 10 نونبر، حيث تواجه المتهمة تهم الفساد والمشاركة الخيانة الزوجية، للتهمة التي أسقطت عن قيادي العدل والإحسان لتنازل زوجته عن متابعته بشأنها.

واستمع قاضي التحقيق في إطار ملف التحقيق رقم 486/22 أيضا إلى امرأة ثانية كشاهدة مسرحة في محضر الشرطة القضائية باعتباره ضحية استغلال جنسي وهتك عرض من طرف المتهم المتزوج والأب الستيني، إذ استدعيت بدورها للاستماع لشهادتها المعتمدة في تكوين طبيعة اوامر الوكيل العام بالتحقيق في شأن جنايات وجنح موجهة لقيادي العدل والإحسان.

ويواجه هذا القيادي الذي يقضي الليلة أولى لياليه بسجن تولال، تهما ثقيلة بينها جنايتي الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال لحالة الضعف والحاجة والهشاشة بغؤض الاستغلال الجنسي، إضافة إلى هتك عرض أنثى باستعمال العنف.

ويواجه المتهم تهما أخرى بما فيها جنح "الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة" بعدما كشفت الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، كونه استغل فقر المطلقة وحاجتها للمال لاستغلالها جنسيا قبل ضبطها رفقته في سيارته قرب حي تولال، فيما تقدمت امرأة ثانية بعدما علمت باعتقاله، من تلقاء نفسها للإدلاء بتصريحاتها باعتبارها ضحية لهتك عرض بالعنف من طرفه