بعد الاحتجاجات.. الحكومة تطوي صفحة الخلافات مع المحامين

اتفقت الحكومة، اليوم الخميس، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأفضى الاجتماع الذي جرى بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعض من الممثلين عن هيئات المحامين، إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة” على أصحاب البدلة السوداء.

وتم التوافق خلال الاجتماع، على مسألة حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية، حيث تم تخيير بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية، أو بالتصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها.

كما تم الاتفاق أيضا، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار  الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على مسألة إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم،مع إعفاء المحامين الجدد، من الضريبة إلى غاية نهاية هذه السنة.

وكان أصحاب البدلة السوداء، قد قاموا بالإحتجاج طيلة اليومين الماضيين، بمختلف المحاكم، من خلال مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن قانون المالية المقبل، هدفه تحقيق العدالة الجبائية، مبرزا أن جميع المغاربة اليوم يرغبون في أداء الضريبة.