بنعلي تتهرب من ملف غلاء المحروقات.. وأرباب محطات الوقود غاضبون

خلفت الزيادات في أثمان الغازوال والبنزين، في مختلف محطات الوقود بالمملكة، حالة من التذمر لدى المواطنين، بعدما أثر الأمر سلبا على معيشهم اليومي.

ووصلت أسعار الغازوال إلى 15.80 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.91 درهما للتر الواحد.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات هذه الوزارة.

وأكدت بنعلي، أن المملكة لا تعيش على وقع أزمة طاقية بل هي أزمة حكامة في التسيير، مبرزة أن الوزارة كانت لا تتخوف من مسألة وجود اضطرابات في أسواق البترول، قبل الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب ليس مثل السعودية وقطر، ولا يتوفر على مخزون استراتيجي من البترول مثلهما، مشددة أن إصلاح القطاع الطاقي، يحتاج إلى جرأة سياسية والتدرج والعقلنة.

وفي المقابل، دعت فرق المعارضة، خلال أشغال الجلسة، بإقرار ضريبة على شركات المحروقات، بعد الأرباح الخيالية التي تم تحقيقها منذ تحرير القطاع إلى اليوم.

وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في كلمتها، إن مجموعة من الجهات مطالبة بأن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وعلى رأسهم الحكومة ووزارة الانتقال الطاقي ومجلس المنافسة.

ودعت البرلمانية عن حزب البيجيدي، إلى اعتماد على مجال التكرير الذي من شأنه أن يقدم حلولا، خاصة مع إعادة اشتغال لاسامير، مؤكدة أن الأمر سيؤدي إلى تسقيف أرباح الموزعين، وسيؤثر إيجابا على الواقع المعيشي للمغاربة.

كما وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تهديدات للحكومة، بخوض أشكال تصعيدية في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبها.

وطالبت الجامعة المذكورة، من مجلس المنافسة بالتدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مع توجيه الدعوة أيضا لوزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية لتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار البرلمان.

وأكدت المحطات وفق مراسلتها، أنها تعلن تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، معبرين عن تضررهم من جشع الشركات، التي همها الوحيد فقط الربح.