رغم وعود الحكومة.. المحامين يعلنون التصعيد

بالرغم من أن الحكومة وعدت المحامين بالتراجع عن دفع ضريبة مسبقة على كل قضية أو ملف يترافع عليه كل محام، على أساس دفعها بعد ذلك، الا أن المحامين يواصلون توعد الحكومة ومنازلتها في الميدان الى حين التراجع عن بعض القضايا الواردة في مشروع قانةن المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان للمناقشة والمصادقة.

وأعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي اجتمع بشكل طارئ اليوم الأحد 06 نونبر 2022 بنادي المحامين ببوسكورة، عن استمراره في الاحتجاج الى حين تحقيق المطالب.
المجلس الذي ناقش اليوم المستجدات المهنية المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، شدد في ختامه على استمراره في التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق ابتداء من يوم الاثنين 07 نونبر2022 إلى غاية نهاية الاسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون والأجال.

وقال مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء انه يتمسك بالأشكال النضالية موضوع البلاغات السابقة، التي تم الاعلان عنها من قبل المحامين في مواجهة الحكومة، وفي نفس الوقت يعلن تبنى مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة 04 نونبر 2022.

وأشاد المجلس ذاته بالوساطة التي بادرت اليها جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل الوصول الى حل وسط على خلفية التوتر الذي طبع علاقة وزير العدل بالمحامين.

وأهاب مجلس المحامين بالدار البيضاء بالمحاميات والمحامين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 08 نونبر الجاري امام البرلمان على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.
ودعا المصدر ذاته الجهات المعنية إلى مواصلة الحوار الجاد والهادف مع المؤسسة المهنية.