"أزطا أمازيغ": لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب

تلقت الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة "أزطا" أمازيغ" بغضب شديد نبأ رفض تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، التي تقضي بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية، وذلك للمرة الثانية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
و استغربت "أزطا أمازيغ" المبررات والأعذار التي وصفتها ب" الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد"، معتبرة أن "هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف،وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وأوردت الهيئة المذكورة سالفا أن "سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي"، مؤكدة على أن" الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والتي تفاعلت بكل مسؤولية وموضوعية مع كل المقترحات الحكومية والتوجسات الحزبية في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيَّع لحدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة.

وقد اتَّضح أيضا بشكل جلي -إثر احتجاج الشعب المغربي على الاستخفاف الذي تم التعامل به مع إدماج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في العملة الوطنية".
واتهم المصدر عينه "الأحزاب السياسية بالبرلمان نظرا لكونها لا تملك رؤية واضحة ومُلزِمة لممثليها ومسؤوليها، وهو الأمر الذي يُسائل جدية هذه الأحزاب في التعاطي مع مطلب إنصاف الأمازيغية".

وذكرت "أزطا أمازيغ" بأنها سبق أن احتجت غير ما مرة على مراسيم الموافقة على مقررات بنك المغرب بشأن ترويج القطع والأوراق النقدية التذكارية والمتداولة، معلنة أنَّ خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفناغ في الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.