قال مصدر قيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بالخلاصات المهة لاجتماع 13 أبريل عكس ما تم نشره في بلاغ أمزازي الأخير ضد النقابات.
وأكد المتحدث في تصريح للجريدة24، أن أهم خلاصتين كان على الوزارة الإهتمام بها، هي إصدار مذكرة تضم التزامات الوزارة والاجراءات التي ستقو بها لصالح الشغيلة التعليمية، "للأسف لم تصدر أي مذكرة والأدهى من ذلك أن بعض الإجراءات التي عبرنا عن رفضها استمرت"
وثاني خلاصة هو أن تقدم القطاعات الحكومية المعنية، من وزارة المالية، ووزارة الوظيفة العمومية، ورئاسة الحكومة جوابا حول ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، "وهو الأمر الذي لم يتم، وبالتالي طبيعي نقاطعو الحوار".
وبعد نسف لقاء 23 ماي قبل انطلاقه لم تبرمج الوزارة لحد الآن أي لقاء آخر مع النقابات، ليظل ملف "المتعاقدين" وملفات أخرى داخل نفس دائرة الأزمة التي دشنتها احتجاجات وإضرابات منذ عدة أشهر.
