حجز مخدرات بأكادير و 24 ألف لتر من مسكر ماء الحياة بمراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة تيكيوين، على متن مركبة تحمل علامة وهمية لسيارة أجرة ولوحات ترقيم مزورة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 40 رزمة من مخدر الحشيش، بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا واحدا، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي موضوع ذي صلة تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش قد تمكنت، صباح أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله بالمنطقة القروية "أولاد حسون" عن حجز  10 آلاف و680 لترا من مسكر ماء الحياة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخص ثاني يشتبه مشاركته في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الأول، حيث تم توقيفه بنفس المنطقة القروية المذكورة مساء أمس الثلاثاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن العثور بحوزته على 24 ألف لتر من مسكر ماء الحياة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.