فرق المعارضة تؤكد على ضرورة حماية الطبقة المتوسطة من الاقتطاعات الضريبية

عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس، عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقالت فرق المعارضة ضمن الجلسة العمومية المخصصة لتقديم ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، إنه وجب إنقاذ الطبقة المتوسطة، من خلال اتخاذ تدابير مستعجلة، بعدما تدهورت قدرتها الشرائية.

وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في كلمته إن مشروع قانون المالية لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، مع عجزه على حماية الطبقة الشغيلة، خاصة من الناحية الضريبية.

وأضاف السنتيسي، إن الحكومة لم تكشف عن الإجراءات اللازمة لحماية الطبقة المتوسطة، خاصة أن هذه الفئة هي أكبر الفئات المستهدفة من الاقتطاعات، وكذا من ناحية تقديم خدمات عمومية متدنية لها.

فيما أبرز مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة خلال طرحها هذا المشروع، لم تقدم للمغاربة مبادرات لمواجهة التهاب الأسعار وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، مع عدم حمايتهم من الاقتطاعات الضريبية.

وأوضح إبراهيمي، أن الحكومة عاجزة أمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم، موضحا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الصادمة التي تفيد بأن 81 في المائة تدهورت وضعيتهم الاقتصادية، جراء أزمة الغلاء.

ولا يزال وسم "لا لغلاء الأسعار"، يواصل حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما فشلت الحكومة الحالية، في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع قلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها.

واختار المغاربة، تعبير عن غضبهم عبر الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من الحكومة بالدفاع على مصالح المواطنين بدلا من نهج سياسية الهروب.