المغاربة يكتوون بالغلاء والنقابات تطالب الحكومة بعدم التهرب
ما زالت أسعار غالبية المواد خاصة الاستهلاكية، تواصل الارتفاع بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مع البحث عن حلول لمعالجة معدل تضخم الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق.
وتجاوز سعر الغازوال في بعض المحطات 16 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.91 درهما للتر الواحد، مما دفع السائقين لتوجيه انتقادات واسعة إلى الحكومة، التي تهربت من مسألة حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ومازالت مختلف الأسواق، تعرف ارتفاعا في الأسعار، خاصة الأسماك، حيث تراوح السردين لوحده ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما الكروفيت 170 درهما، الأمر الذي أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية، مع توقعات بارتفاعها بعد الزيادات العشوائية في المحروقات.
فيما أسعار الدواجن عرفت زيادات جديدة، نتيجة غلاء العلف، بعدما تراوح الكيلوغرام الواحد 19 و20 درهما، مما دفع الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم”، إلى مراسلة وزارة الفلاحة مرارا من أجل التدخل، وإيجاد حلول لغلاء العلف.
وفي المقابل نظمت عدد من النقابات، اليوم الأحد، بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا ضد استمرار موجة الغلاء الفاحش.
وطالبت الكونفدرالية في وقفتها الاحتجاجية، من الحكومة بعدم التهرب من المسؤولية، مطالبين منها بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة المفروضة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة الغلاء، التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن التسيب في الأسعار ما زال متواصلا بالسوق الوطنية بالمقارنة مع السوق العالمية.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الأمر راجع للمضاربة والاحتكار من طرف الشركات الكبرى، وكذا كثرة الوسطاء الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين.
وأكد الخراطي، أن عدم انخفاض الأسعار راجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن في السوق المحلية، محذرا من استمرار الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
