الحكومة تهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي

ما زالت الحكومة تناقش مسألة إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي، كإجراء لإنهاء جل الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تهدف مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للقطاع غير المهيكل، ابتداء من سنة 2024.

وأكدت العلوي، أن الحكومة ركزت خلال المشروع، على مسألة إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي، مبرزة أن هذا الأمر جاء باعتبار أن 60 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج في هذا القطاع.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا القطاع وجب أن يلعب دور مهم في المملكة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، وأصبح يحارب البطالة، بتوفير فرص الشغل للنساء والرجال.

وأبرزت المتحدثة ذاته، أن الحكومة أيضا وضعت خلال مشروع قانون المالية، تعديلات همت الضريبة على الشركات، لتجنب التهرب الضريبي.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه تم فرض 20 في المائة، وفق مقترح فرق الأغلبية لمجلس النواب، مع رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وغيرها إلى 40 في المائة.