اختلالات في عملية استيراد الأبقار الجاهزة للذبح تخلق جدلا ومطالب بتدخل الحكومة

خلف ظهور اختلالات، في عملية استيراد الأبقار الأليفة الجاهزة للذبح التي تم اعفائها من الرسوم الجمركية، حالة من الجدل، لدى الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط.

ورفضت الجمعيتين المذكورتين، بشكل قاطع استحواذ بعض الجهات التي كانت سببا رئيسيا في الأزمة الحالية على عملية الاستيراد، وبفتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة، وألا تنحصر هذه العملية على جهات بعينها، خصوصا أن منها من كان سببا في أزمة غلاء اللحوم خلال شهر رمضان من سنة 2017، وتريد اليوم احتكار هذه العملية.

وطالبت الجمعيتين، في بلاغها، بإيقاف هذه المهزلة والدعوة لعقد اجتماع طارئ بحضورهما وبالتدخل العاجل لكل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، ووزير الداخلية، وعدد من الجهات الأخرى.

وفي المقابل خلف غلاء اللحوم ونقص الحاد للحليب ومشتقاته في الأسواق التجارية الكبرى، حالة من التذمر في نفوس المغاربة، مطالبين من وزارة الفلاحة والصيد البحري بضرورة التدخل، قصد إيجاد حلول مستعجلة، لتخفيف تداعيات الغلاء.

وتسبب غلاء العلف وارتفاع كلفة النقل جراء الزيادات التي طرأت في المحروقات، في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، بنسب وصلت ما بين 20 و25 بالمائة مقارنة بفترة الجائحة.

وتشهد لحوم الأبقار ارتفاعا في عدد من المناطق خاصة المدن الكبرى، بعدما تجاوزت حاجز 85 درهما للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى إشكالية غيابها في المجازر.

ونفس الأمر ينطبق في بعض من الأسواق التجارية الكبرى، حيث خصصت لتر واحد لكل شخص، وعلبة كبيرة بالنسبة للحليب المعقم، بعدما تراجعت نسبة التزويد في الفترة الأخيرة بحوالي الثلث.

وفي هذا الصدد، قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في حديثه للجريدة 24، أن غلاء اللحوم خاصة في الأبقار، راجع إلى غلاء الأعلاف، بالإضافة إلى عدم مواكبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، لمسألة تخصيص الدعم، ومنحها نسبة كبيرة فقط الدعم للكسابة الكبار الذين يبلغ عدد الأبقار التي يملكونها 10 فما فوق.

وأكد الذهبي، أن ما يقارب 95 في المائة من مربي المواشي بالمغرب، يملكون أقل من هذا العدد، وهو يخلق نوع من عدم التوازن، مبرزا أن قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، غير كافٍ.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن النقص الحاد في لحوم الأبقار والحليب، راجع إلى سوء التعامل الحكومي مع الكسابة الصغار، التي تمثل 95 في المائة من المنتجين في القطاع، بعد عدم تقديم الدعم اللازم لها من أجل ضمان استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تأثر هذه الشريحة ومواجهتها لعدة عراقيل، أدى إلى تضرر كل المغاربة من هذا الأمر، لذا وزارة الفلاحة مطالبة إلى الالتفات والاهتمام بهذه الفئة.