رغم تعديلها.. ميزانية الدار البيضاء تصل لقبة البرلمان

وصلت ضجة ميزانية مدينة الدار البيضاء لسنة 2023، التي تم تعديلها، يوم أمس الأربعاء، خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي، إلى قبة البرلمان.

وقال البرلماني عبد الإله شيكر عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن المجلس الجماعي للدار البيضاء، غير قادر تماما اليوم على استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعانيه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين.

وأكد شيكر في سؤاله، أن مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في عدد من المقاطعات المهمشة، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق مشاريع تنموية وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل للبيضاويين.

وأضاف البرلماني عن حزب الكتاب، أن بلدنا يعيش أزمة غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية، إلا أنه رغم ذلك، لازال يسجل استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين.

وطالب عبد الإله شيكر، من وزير الداخلية باتخاذ التدابير لترتيب أولويات برنامج عمل المجلس الجماعي، وترشيد نفقاته، وتوجيه الميزانية التي تمت تعديلها، لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، التي ما زالت تعاني.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال جلسة الدورة الاستثنائية، التي أجريت يوم أمس الأربعاء، على الميزانية المعدلة للعام المقبل، بعدما رفض والي جهة الدار البيضاء – سطات، سعيد أحميدوش التأشير عليها في وقت سابق.

وتبلغ ميزانية جماعة الدار البيضاء في صيغتها المعدلة 5.172.411.721.00 درهم، حيث صادق المجلس بالإجماع عليها، مع امتناع سبعة مستشارين عن التصويت.

ورفض في وقت سابق، الوالي احميدوش التأشير على ميزانية العاصمة الاقتصادية، بعد اعتراضه على التقديرات المتعلقة بالمصاريف، مع دعوته إلى ترشيد النفقات وعقلنة التدبير المالي للمجلس.

وكانت وزارة الداخلية، قد دعت مؤخرا، جل ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل ترشيد النفقات، في ظل تداعيات الأزمة وغلاء الأسعار.

ودعت وزارة الداخلية، من المجالس الجماعية إلى عقلنة المصاريف، قصد استكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، التي تضر بالنفع على المواطن والوطن.