ارتفاع حالات الطلاق يجر وزارة الأسرة للمساءلة

عرفت المملكة خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا مهولا في حالات الطلاق، الأمر الذي يهدد الأمن والإستقرار الأسري بالمملكة.

ودعا عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والأسرة، عواطف حيار، إلى تشخيص هذه الظاهرة مع إيجاد حلول لتخفيض حالات الطلاق.

وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤخرا، عن حصيلة الطلاق بالمملكة، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004.

وأكد وهبي، أن العدد انخفض من 26 ألفا و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألفا و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، بمجموعه 26 ألفا و957.

وفي المقابل، دعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، والوجوه السياسية النسائية، مؤخرا، بضرورة مراجعة الكثير من التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة، مع تحقيق المساواة، سواء تعلق الأمر في حالة الزواج أو في حالة الطلاق.

كما دعت الجمعيات الحقوقية، إلى ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج، وتوعيتهم بشأن أسس تكوين الأسرة، كإجراء لوقف نزيف الطلاق الذي أصبح يتوغل داخل المجتمع المغربي.