ما زالت الحكومة الحالية، تأمل في إنهاء عدد من الاشكاليات، التي تعيق تحويل الاقتصاد الوطني لاقتصاد منتج للثروة ولفرص العمل.
وفي هذا الصدد، قال محمد جذري، المحلل والخبير الاقتصادي، في حديثه “للجريدة 24”، إن الحكومة مطالبة بالتوفر على إرادة حقيقية وجرأة غير معهودة من أجل تنزيل الإصلاحات المطلوبة، خاصة أن المغرب مقبل على تحديات كبرى.
وأكد جذري، أن تحويل الاقتصاد الوطني لاقتصاد منتج للثروة ولفرص العمل، يتطلب فتح نقاش حقيقي ومجتمعي، بشراكة مع مختلف الفاعلين، مع إصلاح المنظومة الضريبية وأنظمة التقاعد التي أصبحت تعاني من مختلف الجوانب.
وأضاف المحلل والخبير الاقتصادي، أن المغرب مقبل على تحديات كبرى، تتجلى في تنزيل قانون المالية المقبل على أرض الواقع، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عبر محاربة الريع والفساد، وغيرها من الممارسات التي يقدم عليها بعض الوسطاء.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة من أجل إنجاح التحديات المقبلة، مطالبة بتعديل مدونة الشغل وسن قانون الإضراب، مع الاشتغال على تهيئ سوق وطنية تنافسية حقيقية بعيدة عن كل شبهات الاحتكار.
وأوضح المتحدث ذاته، أن قانون المالية لسنة 2023 سيعتمد على أربع أولويات وتوجهات أساسية، أولاها يرتبط بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التامين الإجباري على المرض لفائدة 22 مليون مغربي، ومواصل إصلاح قطاعي التعليم والصحة سيحظيان بأهمية بالغة، بالإضافى دعم اقتناء سكن رئيسي خصوصا لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، هذه الأمور تعتبر من المطالب الأساسية التي دعا إليها المغاربة.
وتابع ذات المصدر، أن من أبرز التحديات التي يقبل عليها المغرب، وتسعى الحكومة إلى جعلها أداة لتقليص البطالة، وهي البرامج التي تهدف إلى الحد من هذا الأمر، وهي برنامجي “أوراش” و”فرصة” بغلاف مالي يقدر بـ 3.5 مليار درهم، والذي إلى حدود اللحظة تم تشغيل مئات الألاف.
كما يعد مسألة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، من خلال تنزيل فعلي لميثاق الاستثمار والعمل على تفعيل مجموعة من الإجراءات كالاستراتيجية الرقمية الوطنية، وتحسين المناخ الأعمال وتفعيل حقيقي لصندوق محمد السادس للاستثمار، من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة لتنزيلها على أرض الواقع، وجعلها أداة لتقليص البطالة.