الاستماع لبرلماني سابق شاهدا في ملف العمال العرضيين بجماعة كرسيف

الاستماع لبرلماني سابق شاهدا في ملف العمال العرضيين بجماعة كرسيف

فاس: رضا حمد الله

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس إلى نائب برلماني سابق عن حزب الاستقلال فشل في استعادة مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة كرسيف، شاهدا في ملف عمال عرضيين وهميين بجماعة كرسيف التي يترأسها، توبع فيها نائبين سابقين له في الولاية السابقة.

وأكد الشاهد شكايته الموجهة ضد نائبيه السابقين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى الوكيل العام بعد اكتشاف إدراج أسماء غرباء ضمن لائحة العمال العرضيين التابعين للجماعة دون أن يباشروا عملهم ومنهم عون سلطة، متهما إياهما بإعداد تلك اللوائح والاستفادة من تعويضاتهم.

وأنكر المتهمان المنسوب إليهما أو يكونا المسؤولان عن إعداد لوائح العمال العرضيين أو أن تكون لهم الصفة لذلك، معتبرين شكاية الرئيس ضدهما راجعة لحسابات سياسية ضيقة بعدما احتجوا وأعضاء آخرين في الولاية السابقة، على انفراده بالتسيير، ما زكاه دفاعهما في مرافعته أمس.

واقتنعت المحكمة ببراءة أحدهم المنتمي لحزب الاستقلال، من تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية"، عكس زميله المنتمي للأصالة والمعاصرة الذي أدانته ب6 أشهر حبسا نافذا والغرامة وأدائه مليون سنتيم لفائدة الجماعة الحضرية لكرسيف المنتصبة طرفا مدنيا.

وتوبع المتهمان في حالة سراح مقابل كفالة، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بناء على شكاية تقدم بها الرئيس إلى الوكيل العام اتهمهما بإدراج أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالعمال العرضيين للاستفادة من تعويضاتهم عن أشغال لم يقوموا بها، حتى أن بعضهم استمع إليه شاهدا في مرحلة التحقيق، لم يعلم بذلك.