مطالب بإجراء تحقيقات جبائية بخصوص أرباح المحروقات - الجريدة 24

مطالب بإجراء تحقيقات جبائية بخصوص أرباح المحروقات

الكاتب : انس شريد

24 نوفمبر 2022 - 06:30
الخط :

سجلت مختلف محطات الوقود بالمملكة، ارتفاعا جديدا في أثمان الغازوال والبنزين، الأمر الذي خلف حالة من الامتعاض لدى المهنيين وكذا النقابة المغربية للبترول والغاز، محملين شركات المحروقات كافة المسؤولية.

وتجاوز سعر الغازوال في بعض المحطات 16 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.91 درهما للتر الواحد، لتتعالى الأصوات بضرورة إجراء تحقيقات جبائية بخصوص أرباح المحروقات.

وطالب النائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه، للوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإجراء تحقيقات حول رأي مجلس المنافسة بخصوص المحروقات والأرباح المرتفعة للشركات.

وأكد الحموني، أن شركات المحروقات راكمت أرباحا خيالية، بحوالي 50 مليار بنهاية عام 2022 وفق معطيات استقاها الفريق من الجبهة الوطنية لحماية المصفاة المغربية للنفط (سامير)”.

وأضاف النائب البرلماني، أن الوزارة مطالبة بإجراء التحقيقات الجبائية والجمركية اللازمة بخصوص الملاحظات التي سجلها مجلس المنافسة في رأيه حول المحروقات، للوقوف على مستوى الربحية المالية المرتفعة وغير الطبيعية في قطاع الهيدروكربورات”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مجلس المنافسة أصدر رأيا في إطار الإحالة الذاتية انصب على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وهم هذا الرأي تحديدا قطاع المحروقات (الغازوال والبنزين)”.

وأبرز ذات المتحدث، أن هذا الرأي صدر في “سياق وطني يتسم بارتفاع أسعار المحروقات، وكشف عن معطيات مهمة تتعلق بتكلفة استيراد المنتج المكرر وتوزيعه، وسجل مفارقة غريبة على هذا المستوى، مشيرا إلى أن أحد الفاعلين يستحوذ على 24 في المئة من حصة السوق، ويستورد من السوق الدولية بثمن أغلى من فاعل صغير لا تتجاوز حصته في السوق 6 في المئة، وهو ما يتطلب تفسير هذه المفارقة الاقتصادية والمالية، وكشف حقائقها.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام “للنقابة المغربية للبترول والغاز”، في حديث سابق للجريدة 24، أن مجلس المنافسة، كان عليها قبل الكشف عن تقريرها، أن تستمع لجميع الأطراف، سواء الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، وكذا المنتمية لجبهة إنقاذ لاسامير، قصد الوقوف على جميع الاختلالات.

وأكد اليماني، أن التقرير أقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، ولكن لم يركز على الحلول والتوصيات التي ينبغي على الحكومة أن تتطرق لها، لحماية المغاربة، وهو هذا التقرير ناعما فقط، بعدما تحدث عن الأرباح الصافية فقط.

وأضاف الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، إنه لم يتم نشر التقرير بالشفافية اللازمة عن الأرباح، منذ تحرير قطاع المحروقات، مبرزا أن التقرير مجرد حبر على ورق ولن يؤثر على الأسعار، بعدما تخل المجلس عن صفته الضبطية والتقريرية التي نص عليها الدستور.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس السابق، أوصى بعودة المغرب إلى امتلاك صناعة تكرير البترول، من خلال إعادة تشغيل لاسامير، لكن المجلس الحالي بقيادة رحو، أقبر هذا الأمر، يعد عدم استماع للمؤسسة، قصد الوقوف على الاختلالات والحلول من أجل النهوض بها، باعتبار ما تزال قائمة حاليا، بالرغم من أنها في طور التصفية القضائية.

آخر الأخبار