مراكش: مديرة مركز حماية الطفولة أمام القضاء بسبب التعنيف وسوء التدبير

أمينة المستاري

أحيلت مديرة مركز حماية الطفولة (ذكور وإناث) بمراكش على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، والذي قام بدوره على  إحالتها على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير قرر ايداعها سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي  في انتظار التحقيق التفصيلي .

المديرة متهمة بانتهاك حقوق النزيلات والنزلاء، حيث تعرضت إحدى النزيلات المتحدرات من حي يعقوب المنصور بالرباط للتعنيف الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي الواقعة التي وثقتها إحدى العاملات بالمركز المذكور بواسطة شريط فيديو، قدمته لوكيل الملك بمحكمة مراكش، في إطار مسطرة التبليغ عن هذه الواقعة اللاقانونية، وقامت قاضية الأحداث بابتدائية مدينة مراكش، ومندوبة الحرية المحروسة بالمديرية الجهوية لوزارة الشباب، بزيارة للضحية بمقر خيرية باب اغمات من أجل الاستماع لأقوالها، وتم تحويلها إلى دار الأطفال دار الأطفال  "خيرية" باب اغمات بمراكش، وإيداعها خوفا عليها من التعرض للضغوطات والمساومات والابتزاز، إلا أنها اختفت أثناء توجهها إلى الحمام رفقة بعض النزيلات بالخيرية.

وكانت المديرة قد تم الاستماع لها من طرف النيابة العامة يوم الاثنين 31 أكتوبر حول مزاعم العنف والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية ضد نزيلة بالمركز، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما سبق وحلت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتقصي وافتحاص المالية خاصة وأن هناك شبهات تحوم حول سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الصفقات والمال العام والهبات والتبرعات وايضا تغيير تدابير القضاء المختص، واستمرت رغم زيارة لجنة مركزية من الوزارة برئاسة مسؤول بمديرية الشباب اضافة الى مسؤولين من المديرية الجهوية بمراكش، في مزاولة عملها، في الوقت الذي وضعت الجمعية شكايتين إحداها حول تعنيف النزيلة والأخرى حول مزاعم تعرض نزيل للاستغلال الجنسي والعنف المادي على يد شخص يقال انه لا يحمل اية صفة قانونية للتواجد بالمركز أو المبيت فيه.

الجمعية راسلت في وقت سابق وزير الشباب والثقافة والتواصل حول وضعية المركز، من أجل التحقيق في ملفات سوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز، ناهيك عن غياب التأطير والتكوين المهني والتعليم ، اضافة الى تغيير التدابير التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء الضعيفة اصلا،  خاصة وقد حلت بالمركز لجن إقليمية وجهوية ولجنة تفتيش وطنية لكن دون أي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، بل استمرت الفضائح، تضيف الجمعية.

وأكدت الجمعية في مراسلتها للوزير المسؤول، أن اعتبار المراكز سجون غير مجدي، وأن التنمر والنظرة الاحتقارية والدونية للنزيلات والنزلاء والتعامل معهم كخارقين للقانون وربما كمجرمين يعقد الأمور أكثر، وبالتالي فتوحيد الإشراف والتدخل والتوجه لحل أسباب الظاهرة وإعمال الشفافية والنزاهة في التسيير والتدبير ووضع حد للفساد قد تشكل مداخل أساسية، الى جانب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسر وأطفالهم باعتبارها  الحل الامثل لتقليص ظاهرة الأحداث في نزاع مع القانون في أفق القضاء عليها.