قدماء المحامين بالبيضاء يعودون للعمل ويطالبون زملائهم بمراجعة قراراتهم

دخل قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء على خط الجدل والنقاش الدائر بين أصحاب "البدلة السوداء" والحكومة، بسبب ما تضمنه عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمهنة المحاماة، إذ عبرت هذه الفئة عن رفضها لمواصلة التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات والإجراءات، مشيرين إلى أن ممارسي هذه المهنة هم من سيكونون أول المتضررين من هذه القرارات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.

وذكر قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء في بلاغ لهم، أنهم تواصلوا مع بعضهم، وبعد استعراضهم للتطورات التي تلت الجمع العام الذي انعقد ، بدعوة من النقيب الطاهر موافق، يوم الإثنين الماضي، وانطلاقا من ممارستهم المهنية الطويلة، وتجربتهم كنقباء كأعضاء مجالس طيلة أكثر من أربعين سنة، وغيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف "الإضراب" أو  "التوقف "،  او "مقاطعة الجلسات والإجراءات" والمهنة  قد تتضرر أيضا وبلا شك؛ ومع تأكيدهم تأكيدا جازما على أن "الموقف" المذكور بمسمياته كلها، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلا أنه يبقى "موقفا" مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه.

وأضاف ذات المصدر، أن كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا الى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ، ابتداء من يوم الاثنين 28/11/2022، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها لأسباب لا مجال لإعادة ذكرها .

وأكد البلاغ، أن الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام ، مهما طالت المقاطعة، هو ان المحامين لا يريدون أداء الضرائب ، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما ، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي ، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا او بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين اليها .

وحسب البلاغ، فإن قدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر " تقريري"، قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها.