أمهلت تسع نقابات بقطاع النقل، الحكومة الحالية، 15 يوما للتفاعل مع مطالبهم، قبل خوض خطوات احتجاجية تصعيدية عبر ربوع المملكة.
وطالبت النقابات التسع من خلال لقاء لها تم اجراؤه مؤخرا، إلى حل جميع الاشكالات، خاصة في قطاع الطاكسيات، بينها الغاء سحب المركبة من الاستغلال، مع تعديل بعض بنود الدورية رقم 750، التي أصدرتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وعبرت فئة كبيرة من سائقي السيارات الأجرة، عن استيائهم بعد إقصائهم من الدعم المخصص للمحروقات، مطالبين بمعالجة الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.
وأبرزت هذه الفئة، أن غلاء المحروقات أثر على قطاع النقل بأكمله، والدعم لم يخفف من حدة معاناة المهنيين، مطالبين من الحكومة بفتح باب الحوار، أو شن وقفات احتجاجية، خلال قادم الأيام.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن 20 ألف مهني ضمن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، لن يستفيدوا من الدفعة السابعة من الدعم الذي أقرته الحكومة بسبب عدم توفرهم على عقد نموذجي، وإنما عقد عرفي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء، لدى هذه الفئة، مطالبين بإيجاد حلولا مستعجلة لإنهاء هذا المشكل.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت في وقت سابق، أن الدعم المقدم لفائدة مهنيي قطاع النقل جاء لحماية القدرة الشرائية للمهنيين، بالإضافة إلى منع ارتفاع تعريفة النقل لحماية المواطنين.
