فرق الأغلبية تطالب بتوفير أقصى شروط السلامة الصحية للمرضى

قدمت فرق الأغلبية مجموعة من التعديلات، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وطالبت فرق الأغلبية، خلال هذا المشروع الذي من المرتقب أن يتم المصادقة عليه، خلال الأيام المقبلة، بتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، مع استقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية.

كما دعت فرق الأغلبية، المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاستقلال، وفق التعديلات المقدمة، بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة، بالإضافة إلى ضمان حق المريض من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وفق ظروفه المادية.

ونصت تعديلات الأغلبية، أيضا مسألة احترام مسلك العلاجات، مع التركيز على تثمين دور الطبيب العام أو طبيب الأسرة، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي، مشددين على ضرورة الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية من مختلف الجوانب.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد في وقت سابق، أن الوضع الصحي في البلاد خضع لتشخيص دقيق جدا، ونعرف النواقص والحاجيات، مبرزا أنه وجب النهوض بالموارد البشرية، مع خلق مركز استشفائي جامعي على مستوى كل جهة، وفق انتظارات المغاربة.