هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك على خلفية الاستعدادات المؤسساتية الجارية من أجل تعديل مدونة الاسرة.
واستغربت قيادة البيجدي لما سمته "بعض التوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة".
وحذر العدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان من تقديم مثل هذه التوصيات في مواضيع من هذا القبيل، مذكرا "بأدوار المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية".
ودعت الأمانة العامة جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية.
