بعد غضب المعارضة.. بايتاس: لا علاقة للحكومة ببرمجة الأسئلة

الكاتب : انس شريد

02 ديسمبر 2022 - 08:30
الخط :

سجلت إحدى الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي أجريت مؤخرا، سجالا بين رؤساء فرق المعارضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بسبب رفض وزراء في حكومة عزيز أخنوش، التجاوب مع أسئلة البرلمانيين سواء الشفوية أو الكتابية.

وانتقدت فرق المعارضة، غياب التطرق الشامل لجل المواضيع التي تهم المغاربة، مبرزين أنه حان الوقت لمناقشة جميع القضايا وإيجاد حلول لها بدلا من التهرب.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، خلال الندوة الأسبوعية، إن منعه من الكلام في مجلس النواب يعتبر تعسفا.

وأكد بايتاس، أن الحكومة لا علاقة لها ببرمجة الأسئلة المتعلقة بمجلس النواب، ولا تتهرب من المواجهة وفق ما يشاع، مبرزا أن الوزراء المعنيين بالأسئلة واجب عليهم الحضور لجلسة البرلمان.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مكتب مجلس النواب، هو الذي يقوم ببرمجة الأسئلة الشفهية، موضحا أنه تدخل خلال الجلسة لشرح مثل هذه الأمور، غير أن الأمر خرج عن نطاقه، بعدما اندلع سجال داخل الجلسة.

وشدد المتحدث ذاته، أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنعه من الكلام، متسائلا ما فائدة حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مع منعه من الحديث في مجلس النواب.

وكانت فرق المعارضة، قد انتقدت مؤخرا، غياب التطرق الشامل لجل المواضيع التي تهم المغاربة، مبرزين أنه حان الوقت لمناقشة جميع القضايا وإيجاد حلول لها بدلا من التهرب.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يتهربون من المسؤولية، مبرزا أن الدستور شدد على مسألة الإجابة على أسئلة البرلمانيين.

وتابع بوانو، أن الوزراء الحاضرين يرفضون الاستجابة للدستور، وكان من المفروض أن يحضر قطاع التربية الوطنية والداخلية، والتعليم العالي، والخارجية والأوقاف.

فيما أوضح رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إن البرلمانيين تفاجؤوا بغياب قطاع الداخلية عن البرلمان، مضيفا إنه من العيب اليوم أن وزراء عاجزون عن الإجابة على سؤال عام، ويتهربون من المسؤولية.

وأبرز رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن الكفاءة يجب أن تظهر خلال مسألة الجواب على الأسئلة الشفوية والكتابية، متسائلا، اليوم نريد أن نفهم هل الحكومة هي من تراقب البرلمان، أو العكس ذلك.

آخر الأخبار