البرلمانيون ينهون مناقشة تعديلات الحكومة على قانوني السلطة القضائية

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديلات الجديدة التي جاءت بها الحكومة من أجل تغيير بعض مقتضيات قانوني السلطة القضائية، بعد الثغرات التي ظهرت على النصين خلال الفترة الماضية من الممارسة القضائية بالمغرب.

وأنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، المتعلقان، على التوالي، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وتروم التعديلات الجديدة التي جاء بها وهبي تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.

المقتضيات نفسها تسعى لمراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي.

ما تسعى التعديلات إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.

ويرتقب أن يتم التصويت على التعديلات الجديدة بعد إنهاء الفرق مقترحاتها على النصين الجديدين، خلال المهلة الممنوحة لهم قانونا لتعديم تعديلاتهم.