لا تزال المعارضة "تقصف" حكومة عزيز أخنوش وأغلبيته البرلمانية التي يقودها رشيد الطالبي العلمي، وذلك على خلفية واقعة الــ 28 نونبر الذي حصل عندها توتر كبير بين الحكومة والمعارضة.
التوتر الذي حصل عندها دفعت بعض فريق التقدم والاشتراكية إلى الانسحاب من جلسة دستورية للمساءلة الشفهية الأسبوعية، واحتجاج باقي فرق المعارضة بسبب رفض الحكومة الجواب على أسئلة شفهية استوفت الشروط القانونية.
عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، شدد في مقال جديد على أنه "لا يحق لأعضاء الحكومة أن يرفضوا الإجابة على أي سؤال برلماني، استوفى كل الشروط إذا كان قد مضى على توصل الحكومة به عشرون يوما على الأقل".
وقال المصدر إن "أي رفض بهذا الخصوص هو مخالفة لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، كما يعتبر مسا خطيرا بالديموقراطية التي يعتبر البرلمان أكبر ما يرمز لها، سيما أن الدستور ينص، في فصله الثاني، على أن ” السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها” كما ينص في ذات الفصل على أن الأمة تختار “ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”".
ولفت حيكر إلى أنه "لا يمكن أن يكون تعبير أحد أعضاء الحكومة على عدم استعداده للجواب على أي سؤال، مضى عليه أكثر من عشرين يوما دون أن يكون قد قام بذلك، مانعا للفريق أو المجموعة النيابية أو العضو البرلماني من برمجته".
وطالب حيكر الحكومة وعموم أعضاء البرلمان، بأن "يقدسوا حق البرلمان في مساءلة الحكومة وحكومتها، والتصدي لأية محاولة ترمي إلى الحد منه، وذلك بمنطق الاصطفاف إلى جانب الديموقراطية وضرورة تحصينها، وفرض احترام القواعد الدستورية والقانونية المؤطرة لمراقبة البرلمان للحكومة، وذلك من أي موقع سياسي كان، وليس الاصطفاف السياسي الذي يفرضه الانتماء إلى أغلبية ظرفية لا تدوم –في الغالب- إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الموالية".
البرلمتاني ذاته أبرز أن "رفض الوزراء الجواب على أسئلة أعضاء البرلمان، رغم أنها استوفت كل الشروط القانونية، بما فيها انصرام الأجل الدستوري كاملا دون أن تحظى بأية إجابة، وبالرغم من أنهم حاضرون للجلسة المعنية، أمر خطير في نظرنا، ويؤشر على ثقافة التمرد على الأحكام الصريحة للدستور، فضلا عن قواعد النظام الداخلي، مما يهدد السير العادي للمؤسسات..".
