تضرر التلميذات من العنف الرقمي يجر وزارة التعليم للمساءلة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة العنف الرقمي في المؤسسات التعليمية، بشكل غير مسبوق، لتتعالى أصوات الفعاليات الحقوقية والفرق البرلمانية، بضرورة إيجاد حلول لوقف هذه الإشكالية التي صارت تهدد بالخصوص التلميذات.

وأكدت الفعاليات الحقوقية، مرارا في ندواتها، أن التكنولوجيا أصبحت وسيلة لممارسة العنف افتراضيا، معتبرين أن أغلبية الحالات تسجل في صفوف النساء، من خلال تهديدهم بصور خليعة وكلمات وايحاءات جنسية.

وقالت النائبة البرلمانية خديجة حجوبي، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤالها الموجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه بالرغم من دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، والتدابير الزجرية الواردة فيه الداعية للحد من الظاهرة، إلا أن الواقع يظهر استمرار العنف بمختلف أشكاله لاسيما العنف الالكتروني.

وأضافت حجوي، في معرض سؤالها، إن الإحصائيات أظهرت أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة ضحية للعنف الإلكتروني (من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة)، بينهم التلميذات بمختلف المؤسسات التعليمية.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن التلميذات تعتبرن أكثر النساء عرضة للعنف الإلكتروني بنسبة 29 %، خاصة المتراوحات أعمارهن ما بين 15 و19 سنة.

وتساءلت المنتمية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية للتصدي لتفشي ظاهرة العنف الرقمي في المؤسسات التعليمية.