بعد غيابهم المتكرر عن جلسات التصويت.. هل سيتم معاقبة البرلمانيين "السلايتية"؟
ما زالت مسألة تكرار غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة، تثير استياء المهتمين بالشأن السياسي، باعتبارهم أن هذا الأمر يساهم في عدم تجويد العمل البرلماني، ويعرقل مسار مناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطنين.
وطالب عدد من النواب البرلمانيين، مرارا، خاصة المنتمين لفرق المعارضة، باتخاذ إجراءات في حق المتغيبين، معتبرين أن المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على ضرورة حضور النائبات والنواب لجميع الجلسات العامة.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، غياب 67 في المائة، لتعبر فئة كبيرة من المهتمين بالشأن السياسي، عن امتعاضهم من مسألة تهرب البرلمانيين بشكل دائما من مناقشة عدد من المشاريع المهمة، والتي تحتاج للتصويت.
ودعا رشيد الطالبي العلمي سابقا، بضرورة إدلاء ببطاقة الحضور الإلكترونية، كإجراء لضبط الغياب، معبرا عن امتعاضه مرارا من غياب البرلمانيين عن الجلسات.
وأكد العلمي، أن المجلس يتجه خلال الجلسات المقبلة لتلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة، حتى يكون المواطن على اطلاع بالنواب الذين يقومون بمهامهم والذين يتهربون من المسؤولية، في أفق فرض عقوبات في حق المتغيبين.
ووفق المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن من أراد التغيب عن الجلسات العامة أو أشغال اللجن، فهو مطالب ببعث رسالة إلى رئاسة المجلس، مع الكشف عن أهم الأسباب.
