خبير: الحكومة مضطرة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي
لا يزال المغرب منذ أشهر يتفاوض للحصول على خط ائتماني جديد، من صندوق النقد الدولي، قصد تمويل عدد من البرامج والأوراش، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مؤخرا، إن المحادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على خط الائتمان المرن، بعدما تم الحصول عليه أكثر من مرة سواء في 2020، وكذا في 2012 بغلاف قدره 3 مليارات دولار.
فيما أكد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، في وقت سابق، إنه ما زال هناك مفاوضات بين المغرب والصندوق للحصول على خط الائتمان المرن، مبرزا أن خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المال سيجعله مؤهلا للحصول على هذا الدعم.
وفي هذا الصدد، قال محمد جذري، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، إن الظرفية الحالية التي تسير بها المغرب، وسعيه في إخراج عدد من المشاريع والأوراش المهمة للحيز الوجود، دفعته في فتح باب المفاوضات مع الصندوق الدولي من أجل أخذ خط تمويل ائتماني جديد.
وأكد جذري، أن مسطرة الحصول على خط الائتمان المرن تختلف عن خط الوقاية والسيولة، مبرزا أن الصندوق سيفرض شروطا لمنح هذا الدعم من قبيل مواصلة تحرير الدرهم، وإصلاح عدد من الأمور الأساسية على رأسها صندوق المقاصة الذي يدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال المحافظة على ثمن القمح والسكر والبوطا، بالإضافة إلى أنظمة التقاعد.
وأضاف الخبير، أن ما يحفز المغرب للتعامل مع صندوق النقد الدولي، هو أن نسبة الفائدة تبقى جد تنافسية مقارنة مع عدد من الجهات التي تقوم بتقديم الدعم، موضحا أنه رغم ذلك فإن الجهات المسؤولة مطالبة بترشيد النفقات بشكل كبير، قصد انزال مختلف الأوراش والمشاريع التي ستضر بالنفع على المملكة.
